CEA

التحكيم :

 

تتولى محكمة التحكيم الأوروبية إدارة عملية  التحكيم  بموجب قواعد التحكيم التالية:

·                                    

·                                   قواعد التحكيم.

·                                   مستندات قواعد التحكيم .

·                                   حكم التحكيم . قواعد محكمة التحكيم الأوروبية المتعلقة بحكم ما قبل التحكيم CEA.

 

قواعد محكمة التحكيم الأوروبية الداخلية تأتي مندمجة في القواعد السابق ذكرها.

القواعد الداخلية لمحكمة التحكيم الأوروبية CEA.

 

وتناولت قواعد التحكيم تلك  التحكيم الذي لا يتوافق ببساطة  مع كافة قواعد التحكيم الأخرى ، إلا انه يتميز  بنقاطه الرئيسية.

 

لحالات التحكيم الدولية التي تجرى وفقا للمنطقة  يتوجب الاتصال بالمسجلين في فالينسيا أو ستراسبيرج .

cour-europe-arbitrage.org/contact.php

أما فيما يتعلق بالنزاعات المحلية  يتم التواصل مع الفرع الإقليمي المختص

cour-europe-arbitrage.org/content.php.

 

التحكيم هو آلية لحل النزاعات  متاحة لأطراف النزاع فيما يتعلق بكلا من النزاعات المحلية والدولية.

حيث أن أطراف النزاع  لا يشعرون دائما بالرضا عن الكيفية التي تقوم بها محاكم بلادهم  بحل نزاعاتهم.

 

قد يستغرق الأمر في عدد من السلطات القضائية  الكثير من الوقت وبهذا يصبح تدريب عقلي يقوم به الأطراف لفترة طويلة.

في النزاعات الدولية  عندما يعجز احد الأطراف عن فرض محاكمه على الطرف الأخر يصبح التحكيم  حل جذاب إن لم يكن ضرورة.

يجوزان يتم تنظيم التحكيم مباشرة بواسطة الأطراف الذين يقومون  بوضع  قواعدهم  التحكيمية الخاصة أو يختارون من بين  القواعد الموجودة بالفعل.

ويطلق على تلك الأنواع من التحكيم " Ad hoc ".  أو يقوم الأطراف  بإحالة النزاع إلى  جهة إدارية مثل محكمة التحكيم الأوروبية  والتي تقوم بتعيين  المحكم  الذي يباشر الأمر بموجب  قواعدها.

تتم دعوة الأطراف  للممارسة التحكيم واختيار المحكم بعناية.

 

القواعد التحكيمية – نزاعات الاستثمار التجارية والأجنبية :

تهدف قواعد التحكيم تلك إلى حل النزاعات  بين الأطراف الخاصة  تلك النزاعات التي  يشار إليها  بشكل متكرر كنزاعات تجارية  ( حتى وان لم تكن بالضرورة تجارية فقط، وربما تعني نزاعات أخرى  حول حقوق قد يتصرف الأطراف بشأنها بحرية).

يجوز تقديم المعلومات والمشورة حول نزاعات الاستثمارات الأجنبية.

 

محكم واحد :

يعد تعيين ثلاثة محكمين من الأعراف المتبعة في التحكيم. عندما يكون هناك طرفين فقط  يقوم كل طرف بتعيين محكم  على أن تتولى الجهة الإدارية  تعيين المحكم الثالث .

ولا تنطبق تلك الآلية إذا كان أطراف النزاع أكثر من اثنين  إلا إذا قام عدد منهم بتشكيل مجموعة تقوم باختيار محكم واحد.  تقوم محكمة التحكيم الأوروبية بتعيين محكم واحد إلا إذا اتفق الأعضاء صراحة على تعيين  ثلاثة محكمين.

 

اتخاذ القرار خلال عام واحد:

الوقت عامل مهم بالنسبة للطرف البريء .

تشترط تلك القواعد التحكيمية أن يقوم المحكم باتخاذ قراره خلال فترة تسعة اشهر ، وهي مدة يمكن أن يتم تجديدها  مرتين  كل مرة لمدة أقصاها ثلاثة اشهر  وذلك إذا لزم الأمر . في حالات التحكيم شديدة التعقيد يجوز مدة الفترة لوقت اكبر. عمليات التحكيم التي تتم بموجب تلك القواعد  يمكن أن يتم تمييزها  بالمحكم الواحد الذي يقوم بإصدار القرار التحكيمي خلال تسعة اشهر.

الحوار الاستدلالي :

تستلزم القواعد من المحكم إلا يبقى بعيدا عن أطراف النزاع  بل عليه إقامة حوار معهم  وتوجيه أسئلة لهم ليستوضح ادعاءاتهم و إذعانهم، ولتوضيح أجزاء من المستندات التي يعتمدون عليها.

 

قواعد الاستدلال :

تعترف تلك القواعد بان من حق الأطراف معرفة  كيفية سماع الأدلة  قبل اتخاذ القرار بإحالة النزاع إلى التحكيم. وعلى عكس الكثير من القواعد الأخرى تقوم تلك القواعد بعرض قواعد الاستدلال بالتفصيل.

 

 

مراجعة إضافية للوقائع عن طريق إعادة الاستماع للقضية:

الاتجاه العام  هو تحديد مراجعة القرارات التحكيمية  لأسباب تتعلق بأخطاء في الإجراءات. وهو ما يعني أن الخطأ في الوقائع أو الخطأ في القانون أمر لا يخضع للمراجعة.

 

تلك القواعد لا توافق على هذا التوجه وتصرح – بالنسبة للسلطات القضائية التي لا تحظر هذا – بمراجعة كاملة  لحكم الدرجة الأولى  عن طريق هيئة مكونة من ثلاث محكمين.  يتم تعيينهم من قبل محكمة التحكيم الأوروبية  لاتخاذ قرار خلال 6 اشهر  وبحد أقصى عام واحد وذلك عن طريق إعادة الاستماع للقضية.

إحالة هذا النزاع إلى المحكمة التحكيمية الاستئنافية أمر يحتاج إلى تصريح.

وكقاعدة يتم منح هذا التصريح  إذا قام الطرف الخاسر بإيداع  راس المال والفائدة والذي اقر قرار التحكيم بأول درجة  أن تصبح على نفقته.

وينطبق نفس الشيء على الخاسر جزئيا  فقط. يجوز إضافة إيداع لتكاليف إجراءات المحكمة التحكيمية الاستئنافية.

 

بنود قياسية:

 

من المرجح أن يقوم الأطراف باختيار اتفاقية موحدة بتلك الهيئة  للقيام بالوساطة – وإذا لم تنجح الوساطة -  تقوم بالتحكيم في هذا النزاع.

يتلقى الأطراف عرضا ببند عمليات وساطة وتحكيم مختصرة  بينما من المتاح أيضا عمليات  وساطة أطول تتناول موضوعات أخرى عديدة هامة و دقيقة  وذلك بالنسبة للمستخدمين الأكثر تعقيدا.

 

 

اختيار التحميل